راهبردهای فقهی الگوی مصرف ایرانیان

چکیده

اسلام، الگویِ مصرفِ خاصی را برای پیروان خود ارائه داده و سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی فرد و جامعه را در گرو رعایت و ترک آن، دانسته است. ولی مشکل و مسئله در تحصیل و ارائه‌ی راهبردهای اجرایی الگوی مصرف مورد قبول یک ملت است. متأسفانه محققان مسلمان، راهبردهای فقهی را در اجرای الگوی مصرف، تحقیق و بیان نکرده‌اند. از این رو، مقاله‌ی حاضر با استفاده از روش تحلیل عقلی و با استناد به منابع دینی اسلام، راهبردهای فقهی را برای اجرای الگوی مصرف اسلام، به طور تفصیل، بررسی و پژوهش می‌کند و آنها را مطابق منابع دین اسلام، تحصیل می‌نماید و در اختیار برنامه‌ریزان کشور اسلامی و مردم مسلمان قرار می‌دهد. این مسئله از مهم‌ترین یافته‌های تحقیق، محسوب می‌شود.

مقدمه

اسلام آخرین دین الهی است که برای سعادت بشر از سوی خدای متعال و توسط پیامبر اسلام، آمده است. این دین، یک مکتب جامعی است که تمام راه‌حل‌های خودش را برای سعادت بشر یا آشکار نموده و یا با تلاش محققان قابل دست‌یابی است. بررسی و پژوهش ما از منابع دین، نشان می‌دهد که فقه اقتصادی دین مبین اسلام، راهبردهای خاصی را برای اجرای الگویِ مصرفِ خود پیش بینی کرده و عزت و سرافرازی، خودکفایی، شکوفایی و بالندگی فرد و جامعه را در رعایت آنها و نیز ذلّت، وابستگی، فقر و عقب‌ماندگی فرد و جامعه را در ترک آنها، معرفی نموده است، ولی این راهبردهای فقهی - اجرایی الگوی مصرف اسلام، به طور مستقیم مورد بررسی و تحقیق فقیهان و محققان، قرار نگرفته و از منابع دین اسلام، استخراج و استنباط نشده و برای ملت ایران و برنامه‌ریزان کشور، ارائه نگردیده استتا رفتارهای مصرفی ایرانیان براساس راهبردهای فقه اسلام، تنظیم شود.
اهمیت این مسئله آن‌گاه روشن می‌شود که توجه داشته باشیم: اولاً، ملت ایران، مسلمان است و ثانیاً، قوانین ایران از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال 1357 مطابق با قوانین فقه اسلام می‌باشد و این دو مسئله، ایجاب می‌کند که راهبردهای اجرایی الگوی مصرف نظیر خود الگوی مصرف از متن و بطن دین اسلام استخراج و استنباط شود. دلیل این مطلب آن است که پیدا کردن راهبردهای مقبول مردم یک کشور برای اجرای الگوی مصرف، تأثیر مستقیمی در توسعه و پیشرفت فرد و جامعه از یک طرف و سازماندهی کاهش هزینه‌ها و در نتیجه، پیشگیری از فقر و عقب‌ماندگی فرد و جامعه، از سوی دیگر دارد. بنابراین، راهبردهای اجرایی الگوی مصرف ایرانیان باید در قالب اسلامی - ایرانی طراحی گردد و راهبردهای اجرایی الگوی مصرف نظیر خودِ الگوی مصرف، اسلامی - ایرانی باشد. منظور از اسلامی - ایرانی بودن چیزی نیز، همین توضیح است؛ یعنی از آنجا که ایرانیان مسلمان هستند، باید راهبردها و الگوهای آنان هم در تمام زمینه‌ها، اسلامی باشد و برای حل مسائل و مشکلات ملت ایران نمی‌توان نسخه از فرهنگ خارجی پیچید، بلکه نسخه‌ی حل مسائل و مشکلات ایرانیان باید مطابق فرهنگ ایرانیان باشد. اگر به این فرمول بی‌دقتی یا کم‌توجهی شود و فرمول غیر اسلامی - ایرانی برای حل مسائل و مشکلات ایرانیان پیچیده شود، نه تنها ممکن است مسئله و مشکل، حل نشود که هیچ، بلکه مسائل و مشکلات دیگری را نیز در پی داشته باشد.
بنابراین، سؤال اساسی تحقیق، این است که اسلام کدام راهکارها و راهبردهای فقهی را برای اجرای الگوی مصرف خود منظور کرده است؟
مقاله‌ی حاضر پاسخ سؤال مذکور را با استفاده از روش تحلیل عقلی و با استناد به منابع دینی اسلام، بررسی و پژوهش می‌کند و آنها را مطابق منابع دین اسلام، تحصیل می‌نماید و در اختیار برنامه‌ریزان کشور اسلامی و مردم مسلمان، ارائه می‌کند و این مسئله از مهم‌ترین یافته‌های تحقیق، محسوب می‌شود.

راهبردهای فقهی اسلام در اجرای الگوی مصرف

بحث راهبردهای فقهی اسلام برای اجرای الگوی مصرف، یک موضوع عملیاتی است و قلمرو آن در دو سطح فردی و اجتماعی، مطرح است. منابع فقه اسلامی به هر دو جنبه‌ی مذکور پرداخته است؛ زیرا از دیدگاه فقهی، هر مسلمانی به تنظیم امور مصرف خود در چارچوب دستورهای الهی، مکلف است. مردم مسلمان نیز، همین وظیفه را در سطح عمومی و جامعه به عهده دارند. اسلام، راهبردهای فقهی خود را برای الگوی مصرف در بخش شریعت خود جای داده است، چون شریعت، بخش عملی دین اسلام است و عناوین فقهی در بخش شریعت اسلام آمده است. بررسی این پژوهش، نشان می‌دهد که اسلام راهکارهای متعددی را برای اجرای الگوی مصرف خود تحت عنوان‌هایی چون: اسراف، تبذیر، اتراف و غیره، در بخش شریعت به کار برده است تا پیروان خود را از این‌گونه آسیب‌های مواهب الهی، دور نگه دارد و اجازه‌ی خروج از صراط مستقیم اقتصادی را در مصرف کالاها و نعمت‌های الهی به کسی ندهد. فقه اسلام، این صراط مستقیم اقتصادی خود را در بخش شریعت با ترسیم احکام فقهی، اعم از احکام تکلیفی پنج‌گانه و احکام وضعی و نیز، دو اصل ثواب و عقاب برای اعمال بشری به انجام رسانده است و پیروان خود را ملزم کرده است تا آنها را رعایت نماید. حال سؤال این است: اولاً، منظور از احکام فقهی چیست؟ و ثانیاً، مقصود از احکام پنج‌گانه‌ی فقهی کدام است؟ هرکدام از این دو سؤال را به شرح عنوان‌های ذیل شرح می‌دهیم:

احکام فقهی اسلام

در پاسخ به این سؤال که منظور از احکام فقهی چیست؟ باید گفت: اگر مُتعلَق احکام را مَقسَم قرار دهیم باید آن را چنین تعریف نماییم: احکام عبارت از خطاب خدای متعال به افعال مکلفین است (فیض، 1376: 109) که به طور اقتضا یا تخییر (شهید اول، بی تا: ج1، 39؛ نائینی، 1418: 41) یا وضع، تعلق می‌گیرند. (علامه حلی، 1308: 3؛ مقداد حلی، 1403: 9؛ ابن جاجب، 1326: 34) از این بیان، هم تعریف حکم تکلیفی و هم تعریف حکم وضعی بیرون می‌آید؛ زیرا هرگاه خطاب خدای متعال به افعال مکلفین به طور اقتضا یا تخییر، تعلق پیدا نماید به آن، احکامِ تکلیفی شرعی گویند و هرگاه، خطاب خدای متعال نه به افعال مکلفان، بلکه به خود مکلف یا چیزهای وابسته به او تعلق گیرد، مانند شرطیت، مانعیت و جزئیت، به آن حکم وضعی گویند.

احکام فقهی تکلیفی پنج‌گانه

در پاسخ به این سؤال که مقصود از احکام پنج‌گانه‌ی فقهی چیست؟ باید گفت: اگر عالمان علم اصول، مَقسَم حکم را حکم تکلیفی قرار دهند آن را به واجب، حرام، مستحب و مکروه و مباح تقسیم می‌کنند؛ زیرا حکم تکلیفی الهی: یا الزام آور است؛ چون واجب و حرام و یا الزام‌آور نیست؛ چون استحباب، کراهت و اباحه. به بیان دیگر، حکم تکلیفی عبارت از دستور مقنن اسلام راجع به افعال مکلفان، یعنی کسانی که عاقل، بالغ و رشید باشند خواه، دستور الزامی باشد؛ چون امر و نهی و خواه، نباشد؛ چون، استحباب، کراهت و اباحه. (جعفری لنگرودی، 1372: 242) هر کدام از این پنج اصطلاح را تعریف می‌کنیم:
واجب، حکم تکلیفی شرعی است که قانون‌گذار اسلام، انجام مُتعلَق آن را مثل اعتدال در مصرف به طور الزامی از مُکلَف می‌خواهد؛ لذا ترک آن و انجام اسراف، جایز نیست.
حرمت، حکم تکلیفی شرعی است که قانون‌گذار اسلام، ترک مُتعلَق آن را نظیر ترک انجام اسراف به طور الزامی از مکلف می‌خواهد؛ لذا انجام آن، یعنی اسراف، جایز نیست.
استحباب، حکم تکلیفی شرعی است که قانون‌گذار اسلام، مکلف را تحریص و تشویق به انجام متعلق آن می‌کند، بدون اینکه در آن، الزام باشد؛ لذا انجام آن، برتری دارد.
کراهت، حکم تکلیفی شرعی است که قانون‌گذار اسلام، مکلف را تحریص و تشویق به ترک متعلق آن می‌کند، بدون اینکه در آن، الزام باشد؛ لذا ترک آن، برتری دارد.
اباحه، حکم تکلیفی شرعی است که قانون‌گذار اسلام، مکلف را در حوزه‌ی آن آزاد گذاشته است و چنین حکمی، نه الزام دارد و نه تحریص و تشویق انجام و ترک دارد؛ لذا انجام و ترک آن، مساوی دارد؛ البته نباید به فعل و ترک مباح، حکم اطلاق گردد؛ زیرا در آن، هیچ‌گونه حکمی نیست؛ لذا اطلاق حکم به آن، از باب مَجاز مجاورت است؛ یعنی چون فعل و ترک مباح در کنار احکام وجوب، حرمت، استحباب و کراهت و تقسیم‌بندی آنها قرار گرفته است؛ لذا به آن نیز، از باب مجاز، حکم اطلاق می‌شود.
بنابراین، راهبردهای فقهی پنج‌گانه‌ی اسلام برای اجرای الگوی مصرف، عبارت از مصرف واجب، مصرف حرام، مصرف مستحب، مصرف مکروه و مصرف مباح هستند. چنان‌که اثبات خواهد شد احکام وضعی چون: مصرف باطل، مصرف فاسد، مصرف ضمان‌آور و دارای مسئولیت‌ساز نیز از راهبردهای فقهی، محسوب می‌شوند؛ البته احکام وضعی شبیه دو اصل ثواب و عقاب بوده و جنبه‌ی ضمانت اجرایی برای احکام فقهی تکلیفی پنج‌گانه دارند. ابتدا، هر کدام از احکام فقهی پنج‌گانه، سپس احکام وضعی و دو اصل ثواب و عقاب را شرح خواهیم داد.

مصرف لازم

مقدار مصرفی که برای زندگی انسان و بقای خود و اطرافیانش و حفظ نفس از مبتلا شدن به مرض‌های گوناگون و امراض بدنی و روحی، نیاز و ضروری است، از نظر دین مبین اسلام برای همه‌ی افراد بشر واجب می‌باشد و در صورتی که انسانی از طریق فعالیت و تلاش و کوشش خویش نتواند این مقدار نیاز خود و اطرافیان را برآورده سازند، جامعه، اعم از افراد دیگر و متولیان دولت اسلامی، وظیفه دارند نسبت به مهیا ساختن این نیازهای وی اقدام نمایند و اگر مردم جامعه توانایی این کار را نداشته باشند این کار به عهده‌ی حاکم اسلامی خواهد بود. روایتی که از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) وارد شده است، این مطلب را چنین بیان می‌کند:
و هو وارثٌ من لا وارِثَ له و یعولُ من لا حیلَهَ له. (کلینی، 1365: ج1، 541) و امام، وارث کسی است که وارث ندارد. اداره می‌کند، کسی را که برای تأمین زندگی‌اش چاره‌ای ندارد.
در متون دینی موارد بسیاری آمده که انسان مؤمن نسبت به مصرف نعمت‌های الهی، مورد تشویق قرار گرفته است. مانند:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ‌ * وَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَیِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ‌؛ (مائده 87 و 88) ‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای [استفاده] شما حلال کرده است، حرام مشمارید و از حد مگذارید که خدا حدگذرندگان را دوست نمی‌دارد * و از آنچه خداوند روزی شما گردانیده، حلال و پاکیزه را بخورید و از آن خدایی که به او ایمان دارید، پروا دارید.
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ‌ ؛ (اعراف/ 32) [ای پیامبر] بگو: زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و [نیز] روزی‌های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ بگو: این [نعمت‌ها] در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده‌اند و روز قیامت [نیز] خاص آنان می‌باشد. این گونه آیات [خود] را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان می‌کنیم.
خداوند متعال در قرآن، اقوامی را مورد ملامت قرار می‌دهد که از روی جهالت، بعضی نعمت‌های الهی را بر خود حرام کرده بودند:
قَدْ خَسِرَ الَّذِینَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ مَا کَانُوا مُهْتَدِینَ‌ ؛ (انعام/ 140) کسانی که از روی بی‌خردی و نادانی، فرزندان خود را کشته‌اند و آنچه خدا روزیشان کرده بود از راه افترا به خدا حرام شمرده‌اند، سخت زیان کردند؛ آنان به راستی گمراه شده و هدایت نیافته‌اند.
دین مبین اسلام، اجازه نداده است که آنچه خدای متعال به عنوان نعمت‌های خود در اختیار انسان‌ها قرار داده است، متروک و بدون مصرف بماند. پرهیزکاری در دین اسلام به این معنا نیست که آدمی از خوردن و آشامیدن و بهره‌مندی از امکانات مادی صرف نظر کند و اگر به خاطر مصرف نکردن مقدار لازم از امکانات موجود، نقص و ضرر بر آدمی وارد شود و اگر احیاناً به ناراحتی و بیماری، دچار گردد، مورد نهی دین قرار گرفته است. این دین آسمانی تا آنجا بر لزوم حفظ بقای نفس تأکید ورزیده است که خوردنی‌های حرام را برای انسانی که دچار اضطرار گردیده است، حلال قرار داده است و اگر لازم باشد کسی از آنها استفاده کند، ولی این کار را نکند و در نتیجه‌ی ترک استفاده، خطر جسمی و یا امکان ناراحتی و بیماری بدنی برای او وجود داشته باشد، عمل خلاف دین و شرع انجام داده است. از این رو، تهیه‌ی نعمت‌های الهی برای مصرف خود و افراد تحت تکفل انسان، واجب است و انسان باید نیازمندی‌های متعارف زندگی خود، همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل خود نظیر والدین را برآورده سازد. او مکلف است که مصرف روزانه‌ی خود و افراد مذکور را تأمین نماید؛ حتی اسلام رفع گرسنگی و تشنگی چهارپایان را بر عهده‌ی صاحب آنها قرار داده است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در این زمینه می‌فرمایند:
برای حیوان بر صاحبش شش وظیفه است: هنگامی که فرود آید، ابتدا علف او را بدهد و هنگامی که بر آب می‌گذرد آب را بر او عرضه کند و او را مگر بحق، کتک نزند و خارج از توانایی او بار بر او حمل نکند و خارج از توان او، راه را بر او تحمیل نکند و بیشتر از ظرفیت او بر حیوان سوار نشود. (کوفی، بی تا: 85)
رعایت حال حیوانات تا جایی مورد توجه قرار گرفته است که اگر احتمال تشنگی حیوانی برود که در اختیار آدمی است و صاحب آن حیوان، مقداری آب دارد که با آن می‌خواهد وضو بگیرد؛ بر او واجب است که تیمم نماید و آن مقدار آب را جهت رفع تشنگی آن حیوان نگه دارد. حضرت امام خمینی (رحمه الله) در تحریر الوسیله در باب جواز تیمم، همین مورد را آورده است:
از موارد جواز تیمم، ترس از تشنه ماندن حیوان محترم با استعمال آب برای وضو است. (امام خمینی، 1390ق: ج104، 1)
همین‌طور در صورتی که از علوفه دادن به آن پرهیز کند، در منابع فقهی آمده است که حاکم اسلامی او را مجبور می‌کند یا به آن علوفه دهد و یا آن را به فروش برساند و یا اینکه اگر گوشت او قابل خوردن است آن را سر ببرد. در صورت تخلف از موارد ذکر شده، حاکم این حق را دارد که ملک او را به فروش رساند، تا از پول آن، حیوان محترم گرسنه را علوفه دهد. (علامه حلی، 1413: ج3، 188)

حدود مصرف لازم

دو اصل کفاف و تعادل، حدود مصرف لازم و واجب را تعیین می‌کنند. هر کدام از این دو اصل را به شرح زیر توضیح می‌دهیم:

1. اصل کفاف

از احادیث مختلف چنین به دست می‌آید که داشتن خانه‌ی وسیع از سعادت آدمی است؛ ولی وسعت منزل بر حسب حال افراد و وضعیت آنان، متفاوت است و تهیه‌ی مسکن بیش از حد نیاز و کفایت، مورد مذمت قرار گرفته شده است. در حقیقت، وسعت یک منزل در جایی پسندیده است که در خدمت احتیاجات بشر باشد، نه خارج از آن. پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از اینکه کسی خانه‌ای را از روی ریا و خودنمایی بسازد، او را به عذاب خداوندی تهدید می‌کرد و در جواب سؤال کسی که از خصوصیات چنین خانه‌ای پرسیده بود، فرموده‌اند:
یَبنی فَضلاً عَلی ما یَکفیهِ استِطالَةً مِنهُ عَلی جیرانِهِ و مُباهاةً لإخوانِهِ؛ (صدوق، 1403: 11) برای فخرفروشی بر همسایگان و برادران دینی‌اش، بیش از مقدار لازم مسکن بنا کند.
در این روایت، خصوصیتی هست که حد کفاف به طور جداگانه و مستقل آمده و بیان کننده‌ی این مطلب است که آماده کردن منزل، بیش از مقدار کفایت، اگر چه جهت تفاخر و نشان دادن خود هم نباشد، ناپسند و سبب نزول غضب و عذاب الهی است. امام صادق (علیه السلام) هم در حدیثی می‌فرمایند:
و هر کس ساختمانی را از روی ریا و خودنمایی بسازد، خداوند او را در روز قیامت از زمین هفت طبقه حمل می‌کند؛ در حالی که با او آتشی است که مشتعل می‌شود، سپس آتش را در گردنش قرار می‌دهد و او را در جهنم ‌اندازد. (حرعاملی، 1409: ج5، 338)
فقط در حالتی، داشتن ساختمان اضافی و متعدد اشکالی ندارد که صاحب آن، یا رفع احتیاجات شخصی را با آن برطرف نماید یا آن را در طریق پناه دادن به بی پناهان و دستگیری از بیچارگان به کار گیرد. بنابراین، استفاده از نعمت‌های الهی در حدی که انسان بتواند حیات و سلامتی خود را حفظ کند و با نشاط کامل به انجام وظایف فردی و اجتماعی‌اش بپردازد نه تنها مطلوب، بلکه از نظر اسلام واجب و لازم است؛ ولی بهره‌مندی از امکانات افزون بر حد نیاز و یا به کارگیری آنها، بدون اینکه فایده‌ی عقلانی و شرعی بر آنها مترتب باشد، از مصادیق اسرف خواهد بود. از این رو، استفاده‌ی معقول و بهینه از نعمت‌های الهی و مصرف آنها با رعایت اعتدال و دوری از اسراف و تبذیر و رعایت حدودی که خدای متعال تعیین نموده است، همه از لوازم شکر و سپاس‌گزاری به درگاه ربوبی می‌باشد؛ پس حد کفاف، مقداری است که رفع نیاز کند و از طرفی هزینه کردن بیش از حد کفاف، حرکت به سمت اسراف است و هزینه کمتر از آن، حرکت به سمت تقتیر است. بنابراین، حد کفاف، یک نوع تعیین حد و اندازه برای مصرف است که میانه‌روی تلقی می‌شود. به طور کلی مفهوم آن عبارت است از آنچه به قدر حاجت باشد و کم و زیاد نباشد.

2. اصل تعادل

جامعه، امری است که در همه‌ی شئون زندگی انسان تأثیر زیادی دارد. یکی از راهبردهای فقهی اجرای الگوی مصرف، رعایت اصل تعادل و توازن است. خداوند در آیات شریفه‌ی زیر می‌فرماید:
وَ الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَ أَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَ أَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مَوْزُونٍ‌ * وَ جَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ؛ (حجر/ 19 و 20) و زمین را گسترانیدیم و در آن کوه‌های استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده‌ای در آن رویانیدیم. و برای شما و هر کس که شما روزی دهنده‌ی او نیستید، در آن وسایل زندگی قرار دادیم.
خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً (بقره/ 29) آنچه در زمین است، همه را برای شما آفرید.
موضوع عدالت و رفاه معیشتی و تعدیل و تعادل در برخورداری از امکانات موجود در کیفیت استدلال به این آیات برای اثبات مطلوب چنین است: بنابر مفاد این آیات، نعمت‌های الهی در اصل برای همه‌ی انسان‌ها آفریده شده است، نه برای عده‌ای خاص. در نتیجه، تمام مردم جامعه‌ی اسلامی باید وضعی را فراهم نمایند که همه‌ی انسان‌ها بتوانند از این حق همگانی استفاده کنند و از آنجایی که اعتدال در مصرف نعمت‌های الهی این نوع زمینه را فراهم می‌کند، مردم جامعه‌ی اسلامی باید اعتدال مصرف را برای فراهم شدن این زمینه، رعایت نمایند؛ البته پرواضح است که اعتدال در مصرف تنها و همیشه از طریق خوردن معتدلانه به دست نمی‌آید. از این رو، اسلام برای تعادل در جامعه‌ی اسلامی، روش‌هایی دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است که از جمله‌ی آنها، دادن هدیه، زکات، انفاق و به طور کلی احسان کردن هستند. این است که روایات دینی عدل در هر چیزی و اعتدال در مصرف را دلپذیر دانسته‌اند (آمدی، 1366: 21) و خداوند در آیات متعدد قرآن، به عدل و قسط فرمان داده است.
از آنجایی که عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خود و اعطای هر ذی حقی به اندازه‌ی استحقاق او است، اصل تعادل نیاز به هماهنگی بین اهالی جامعه، اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دارد. هر اندازه ارتباط و تعامل بین خود مردم و مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی بیشتر باشد، نتایج آن بیشتر ملموس خواهد بود. یکی از مظاهر نامتعادل بین اشخاص، نابرابری موقعیت آنان در استفاده از فرصت‌ها و امکانات است. سرانجام، عامل ظلم و استثمار نیز از عوامل مهم نابرابری محسوب می‌شوند. از این رو، اسلام که دینی مبتنی بر عدل و اعتدال و بینش توحیدی است، قوانینی را برای حفظ توازن اجتماعی و برداشتن اختلاف طبقاتی، اندیشیده است. در این راستا پرهیز از اسراف از عوامل مهم برای این اصل دینی، یعنی «تعادل در مصرف» است. عدم افراط و تفریط و به کار بردن شیوه‌های عاقلانه، باعث تقویت توازن و تعادل می‌گردد. صریح‌ترین آیه در این باب آیه زیر است:
وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاَ تُسْرِفُوا ؛ (اعراف/ 31) بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
این آیه، ضمن سفارش به برخورداری و بهره‌مندی نعمت‌ها، خارج شدن از اعتدال در مصرف را مردود می‌شمارد. بنابراین، انسان برای اجرای عدالت باید درصدد شناخت مقتضای عدل و اعتدال در ابعاد زندگی باشد.

مصرف ممنوع

در دین مقدس اسلام، انواع مختلفی از استفاده‌ها تحت عناوین اولی و ثانوی، حرام قلمداد شده است. توضیح اینکه اگر خودِ حکم الهی را به لحاظ چگونگی استنباط، مَقسَم قرار دهیم، به حکم واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود.
حکم واقعی، عبارت از حکمی است که بنابر لحاظ مصالح و مفاسد واقعی، روی موضوعی خاص انشا شده است، بدون اینکه علم و جهل مکلف نسبت به حکم و یا موضوع حکم لحاظ گردیده باشد. حکم واقعی در صورتی مُنَجَّز می‌شود؛ یعنی مخالفتش موجب عقاب و موافقتش سبب ثواب می‌گردد که مکلف نسبت به حکم و موضوع آن، قطع و یا حداقل ظنّ معتبر داشته باشد؛ مانند حرمت اسراف برای کسی که هم به اسراف و هم حرام بودن آن، آگاهی (قطع یا ظن معتبر) دارد؛ یعنی هم، می‌داند (قطع یا ظن معتبر دارد) که حکم اسراف، حرمت است و هم می‌داند (قطع یا ظن معتبر دارد) که آن مصرف، اسراف است.
حکم ظاهری، خطاب به مکلفی است که به حکم واقعی جهل دارد؛ یعنی مکلف، یا جهل به حکم واقعی، مثل حرمت اسراف و یا جهل به موضوع حکم واقعی، مثل اسراف بودن مصرف خاص و یا جهل به هر دو دارد. لذا حکم ظاهری، عبارت از حکمی است که با لحاظ جهل، یعنی عدم علم و ظن معتبر مکلف به حکم واقعی، یا به موضوع حکم واقعی، یا به هر دو، جعل می‌گردد؛ نظیر جواز مصرف چیزی که حکم واقعی آن معلوم نیست؛ زیرا براساس اصل و قاعده‌ی حلیت مصرف چیزی که اسراف بودن یا حرمت بودن آن، مشکوک است، جایز خواهد بود. طبق این بیان ممکن است که حکم واقعی چیزی، حرمت باشد؛ ولی حکم ظاهری آن، حلیت باشد و در نتیجه، حکم واقعی و حکم ظاهری با هم متضاد باشند. این گونه تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری، مشکلی را ایجاد نمی‌کند؛ زیرا حکم حرمت واقعی، روی عنوان «اسراف» و حکم حلیت روی عنوان «مشکوک بودن اسراف» رفته است و اصولیان، چنین تعارضی را با فرمول خاص جمع حکم واقعی و حکم ظاهری، حل کرده‌اند. (انصاری، 1407: ج1، 48-40)
اگر احکام واقعی و ظاهری را حکم اولی بنامیم، مقابل آن حکم ثانوی قرار خواهد گرفت؛ زیرا حکم ثانوی، عبارت از حکمی است که یا حالات استثنایی مکلف - نظیر اکراه، اضطرار، خوف، مرض، عجز، ضرر و غیره در ارتباط موضوعی خاص - یا حالات استثنایی مأموریه - نظیر مقدمیت، اهم و مهم، به لحاظ تأثیری که آن موضوع، به عنوان مقدمه و یا اهم بودن می‌تواند در اطاعت از حکم دیگری داشته باشد - روی آن موضوع جعل می‌گردد؛ هر چند، این حکم ثانوی، متضاد و متباین با حکم اولی آن موضوع بوده باشد؛ مثل حکم اسراف که به عنوان اولی، حرام است؛ ولی، اگر نجات جان انسانی بر اسراف، متوقف شود؛ از باب اهم و مهم و اینکه حفظ جان انسان اهم از حرمت اسراف است، مقدم می‌شود؛ لذا این نوع مصرف اسرافی، نه تنها حرام نیست بلکه واجب می‌شود. مصرف اشیایی که در اسلام به عنوان اولی، حرام است، زیاد هستند. شراب و گوشت خوک را می‌توان مثال آن دانست. همچنین مصرف چیزهایی که به عنوان ثانوی حرام تلقی شده است؛ مثل چیزهایی که سبب نابودی و یا ضرر به آدمی می‌شود، نظیر سم و هروئین. از این رو، امام خمینی درباره‌ی استفاده از کالاهای مضر می‌فرمایند:
مصرف آنچه برای بدن زیان دارد، حرام است؛ چه سبب هلاکت شود مثل نوشیدن سم‌های کشنده و یا اینکه زن حامله چیزی بیاشامد که سبب سقط جنین شود، و چه موجب از دست رفتن سلامت مزاج شود؛ یا آنکه سبب از کار افتادن بخشی از حواس ظاهری یا باطنی و یا فقدان نیرویی از نیروهای انسان گردد، مثل اینکه مردی چیزی بیاشامد که به واسطه‌ی آن قوه‌ی بول آن یا تناسلی آن قطع شود یا اینکه زنی چیزی بنوشد که به واسطه‌ی آن عقیم شود و دیگر بچه به دنیا نیاورد. (امام خمینی، 1390 ق: ج2، 163)
بعضی مواقع، مصالح سیاسی - اقتصادی، اقتضا می‌کند که استفاده‌ی بعضی از کالاهایی که از کشورهای خارجی و غیر اسلامی وارد می‌شود، حرام گردد. به عنوان مثال، در صورتی که روابط اقتصادی - سیاسی این کشورها و ممالک، سبب سلطه‌ی معاندین و مخالفین دین مبین اسلام بر قشر مسلمین گردد و مقدمه‌ی اسارت سیاسی یا اقتصادی یا توهین و تضعیف مسلمین شود، بر همه‌ی افراد مسلمان واجب است که از استقلال و تمامیت موجودی سیاسی - اقتصادی خود دفاع نمایند. این دفاع امکان دارد از راه نخریدن و استفاده نکردن کالاهای ساخته شده‌ی آن کشورهای خارجی و غیراسلامی و یا کالاهایی که در ممالک اسلامی در اختیار آنان می‌باشد، انجام گیرد. همین‌طور است اگر روابط تجاری دولت یا بخش خصوصی ممالک اسلامی، یا بخش دولتی و یا بازرگانان ممالک غیر اسلامی، بازار مسلمانان و یا موجودیت اقتصادی آنها را در خطر جدی قرار هد، این‌گونه روابط، ممنوع و قطع این روابط، واجب است. در این شرایط، احکام اسلامی و ولی امر مسلمین باید استفاده خرید و فروش این گونه کالاها را حرام کند. در این صورت، بر امت مسلمان نیز واجب است که این تحریم را در عمل رعایت نمایند و مجری آن باشند.

مصرف راجح

اصولاً مصرف نعمت‌های خداوندی با رعایت ضوابط آن مثل حلیّت منبع درآمد، نبودن ریخت و پاش و اسراف کاری و ادای حقوق دیگران، از نظر شریعت مقدس اسلام پسندیده است؛ مشروط بر اینکه مصرف کننده صاحب اصلی نعمت، یعنی خدای متعال را از طریق استفاده از نعمت بشناسد. از این‌رو، پروردگار متعال، نعمات خود را در آیات بسیاری بیان می‌کند و افراد بشر را به استفاده از آنها ترغیب و تشویق می‌کند، تا به این وسیله به منعم حقیقی توجه نمایند، چنان که می‌فرماید:
لَقَدْ کَانَ لِسَبَیِ فِی مَسْکَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَ شِمَالٍ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّکُمْ وَ اشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ (سبأ/ 15)
قطعاً براى [مردم] سبا در محلّ سكونت‌شان نشانه [رحمتى] بود: دو باغستان از راست و چپ [به آنان گفتیم] از روزىِ پروردگارتان بخورید و او را شكر كنید. شهرى است خوش و خدایى آمرزنده است.
همین‌طور در احادیث زیادی به صورت کلی رجحان مصرف کالاها و خدمات، مشروط بر شناخت و شکر صاحب نعمت، مورد تأکید قرار گرفته است که به چند نمونه اشاره می‌شود: در کتاب فقه الرضا از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است:
أنَّ اللهَ تَبارکَ و تعالی یُحِبُّ الجَمالَ و التَّجمُّلَ و یُبِغضُ البُؤسَ و التَّباؤُسَ و أَنَّ اللهَ عزَّوجلَّ یُبغِضُ مِنَ الرِجالِ القاذُورَهِ وَ أنَّهُ إذا أَنعَمَ علی عبدِهِ نعمةً اَحَبَّ أن أثرَ تِلکَ النِّعمةِ؛ (صدوق، 1406: ج1، 354) همانا خداوند تبارک و تعالی، زیبایی و آراستن را دوست می‌دارد و فقر و فقیر جلوه دادن را مبغوض می‌دارد و همانا خداوند بلندمرتبه این کار را از مردان غیور مبغوض می‌دارد و خدای متعال وقتی نعمتی به بنده‌اش می‌دهد، دوست دارد که اثر آن نعمت را ببیند.
همچنین در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام) آمده است:
إنَّ اللهَ جَمیلُ یُحِبُّ الجَمالَ وَ یُحِبُّ أَن یَری اَثرَ النِّعَمة عَلی عَبدِهِ؛ (کلینی، 1365: ج6، 438)
به راستی که خدا زیباست، زیبایی را دوست می‌دارد و دوست دارد که اثر نعمت را بر بنده‌اش ببیند.
امام علی (علیه السلام) در نامه‌ای که به حارث همدانی نوشته این مطلب را متذکر شده‌اند:
وَ اَستصِلح کُلَّ نِعَمةٍ أنعَمَها اللهُ عَلیَکَ و لا تُضَیِّعَنَّ مِن نِعَم اللهِ عِندکَ وَ لیُرَ عَلیکَ أثرَ مَا اَنعَمَ اللهُ بهِ عَلیکَ؛ (نوری طبرسی، 1408: ج3، 237) تمام نعمت‌هایی که خداوند بر تو عنایت فرموده است اصلاح کن و نعمت‌هایی که نزد تو هست، ضایع نساز و باید اثر نعمت‌های الهی در تو دیده شود.
بنابراین، دین مبین اسلام، استفاده‌ی نعمات و الطاف و عنایات خداوندی همراه شناخت و شکر صاحب نعمت را برای افراد بشر، تأکید فرموده است. از دیدگاه دین مقدس اسلام به هیچ عنوان تنگ نظری‌های صوفیانه در استفاده از کالاها قابل قبول نیست، چنان که اسلام روحیه‌ی روی هم گذاشتن و پنهان داشتن و به ظاهر فقیر نشان دادن را مورد نکوهش قرار داده است. رهبران دینی علاوه بر بیان مخالفت دین مبین اسلام با چنین سخت‌گیری‌هایی، عملاً نیز با استنباط‌های غلط از زهد و پارسایی مخالف بوده‌اند. این گونه ابراز مخالفت‌ها در کردار بسیاری از بزرگان اسلام کاملا ً آشکار و مشهود است.

مصرف مرجوح

استفاده‌ی بیش از حد متعارف افراد از نعمت‌های الهی با وجود احتیاج غیرضروری بیشتر دینداران، مکروه است؛ البته این کراهت در حالتی است که سایر مردم حداقل نیاز برای ادامه‌ی حیات را داشته باشند؛ اما اگر سایر مسلمانان در معرض خطر باشند، بر آدمی واجب است که از نعمت‌های الهی به حدی کمتر مصرف کند که آنان نیز، تأمین شوند. رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در این زمینه می‌فرمایند:
ما امن بالله من شبع و اخوهُ جائع و لا امن بالله من اکتسی و أخوه عریان ثُمَّ قَرأ وَ یُوثِروُنَ عَلی أنفُسِهم وَ لَو کانَ بِهِم خَصاصَةُ و قال (صلی الله علیه و آله و سلم) مَن أیَقنَ بالخَلَفِ سَخَت نَفسهُ بالنَّفَقَه. (طبرسی، 1412: 134) کسی که سیر باشد در حالی که برادر او گرسنه است، به خدا ایمان نیاورده است و نیز کسی که پوشیده باشد، در حالی که برادرش برهنه است، به خدا ایمان نیاورده است، سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) این آیه را خواند: و آنها را بر خودشان مقدم می‌دارند، هر چند در خودشان احتیاجی باشد و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس که یقین داشته باشد که عوض انفاقش به او داده خواهد شد، به خودش سختی می‌دهد و انفاق می‌نماید.
همین طور در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی حق مؤمن بر برادر مؤمنش این چنین وارد شده است:
عَنِ المُفَضَّلِ قالَ: سُئِلَ ابُوعبدالله (علیه السلام) ما أَدنی حقَّ المُؤمنِ عَلی أخیه - قال أَن لا یَستُأثِرَ علیه بِما هُوَ أحوَجُ الیهِ مِنَه؛ (مجلسی، 1376: ج71، 391) مفضل می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد: کمترین حق مؤمن بر برادرش چیست؟ فرمود: اینکه به خود اختصاص ندهد چیزی را که برادرش بدان محتاج‌تر از او است.
در حدیث گهربار دیگری که از امام باقر (علیه السلام) در این زمینه وارد شده است که امام لزوم مسئولیت‌پذیری افراد را در این حدیث، متذکر می‌شوند:
لَأن اَعُولَ اَهلَ بَیتِ مِنَ المُسلمِینَ اُشبعَ جَوعَتَهُم و أکسُوَ عَورَتَهُم وَ اَکُفَّ وُجُوهَهُم عَنِ الناسِ أَحَبُّ الِیَّ مِن اَن اَحُجَّ حَجَّةً وَ حَجَّةً وَ حَجَّةً حتی آنتَهی إلی عَشرٍ وَ عَشرٍ وَ عَشرٍ وَ مِثلَها حَتی إنتَهی الی سَبعینَ؛ (کلینی، 1365: ج4، 2) و اگر اداره‌ی خانواده‌ای از مسلمانان را به عهده بگیرم، گرسنگی آنان را برطرف می‌کنم و برهنگی آنان را بپوشانم و آبروی آنان را مقابل مردم حفظ کنم، برای من مطلوب‌تر است از اینکه یک حج و دو حج بگذارم. آن حضرت همچنان به شماره‌های حج افزود تا به ده رسید و همچنان ده تا ده تا شمرد، تا اینکه به هفتاد حج رسید.

مصرف مباح

در شریعت مقدس اسلام، خیلی از فعالیت‌ها مثل تولید بسیاری از کالاها و استفاده از آنها مجاز شمرده شده است. به فعالیت‌ها و استفاده از کالاهای موجود که حسن یا عیبی برای انسان تلقی نشود و مشکل خاصی نیز برای جامعه و مردم ایجاد نسازد؛ همین‌طور در احکام چهارگانه‌ی دیگر (واجب، مستحب، مکروه و حرام) قرار نگیرد، مباح گفته می‌شود، از قبیل: خوردن بسیاری از خوراکی‌های معمولی مثل میوه‌ها، غذاها و استفاده از مسکن و خدمات بهداشتی یا وسعت دادن به مسکن و تعدد لباس و نظیر آنها که با شرایط موجود در اجتماع متناسب باشد و بر جامعه زیان نیز نرساند. حتی پیامبران و صالحان که مراتب اعلای معنویت را طی کرده‌اند، از امکانات مادی بهره‌مند بوده‌اند. خداوند در قرآن می‌فرماید:
وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّعَامَ وَ یَمْشُونَ فِی الْأَسْوَاقِ وَ جَعَلْنَا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ کَانَ رَبُّکَ بَصِیراً (فرقان/ 20) و پیش از تو پیامبران [خود] را نفرستادیم جز اینكه آنان [نیز] غذا مى‏خوردند و در بازارها راه مى‏رفتند، و برخى از شما را براى برخى دیگر [وسیله] آزمایش قرار دادیم. آیا شكیبایى مى‏كنید؟ و پروردگار تو همواره بیناست.

ضمانت اجرایی احکام فقهی در الگوی مصرف

ضمانت اجرایی احکام فقهی، تکلیفی پنج‌گانه یا راهبردهای فقهی الگوی مصرف، عبارت از دو اصل ثواب و عقاب الهی برای مکلفان و نیز احکام وضعی هستند. ما هر کدام از این عناوین را برای ضمانت اجرایی بودن احکام فقهی تکلیفی پنج‌گانه، توضیح می‌دهیم:

1. اصل ثواب و عقاب

یکی از مسایل مهم اجرای الگوی مصرف، بحث ضمانت اجرایی راهبردهای فقهی است. بحث این است که امروزه در ایران اسلامی چگونه می‌توان در بهینه مصرف کردن آب، غذا، برق، گاز، نفت، گازوئیل، بنزین و غیره مردم ایران اسلامی برنامه ریزی نمود و مردم ایران را از اسراف‌کاری در مصرف کردن آب، غذا، برق، گاز، نفت، گازوئیل، بنزین و غیره، جلوگیری کرد؟ جواب این سؤال، دقت در ضمانت‌های راهبردهای فقهی الگوی مصرف اسلام در ایران است. دین اسلام، اصولی دارد که می‌تواند ما را در این مسئله یاری دهد و آن اصل ثواب و عقاب برای اعمال بندگان از سوی خداست. اصل ثواب و عقاب به عنوان مهاری برای انسان مسلمان است، تا او را در سختی کار مورد حمایت قرار دهد و انگیزه‌ی لازم، انجام واجب و مستحب و ترک حرام و مکروه را برای او فراهم نماید؛ زیرا که طبیعت بشر بر آرزوهای بی شمار نهفته است و هرگز کسی به همه‌ی آنها نخواهد رسید، بلکه سرانجام در مسیر همان هدف‌ها و آمال جان خواهد داد. حضرت امام صادق (علیه السلام) در این باره می‌فرمایند:
اگر برای فرزندان حضرت آدم (علیه السلام) صحراهایی پر از طلا و نقره باشد، باز هم آرزو کنند صحرای دیگر نظیر آنها داشته باشند. ‌ای انسان‌ها! بدانید که شکم شما دریایی چون از دریاها و صحرایی از صحراهاست که چیزی جز خاک آن را پر نمی‌کند. (حرعاملی، 1409 ق: ج4، 671)
از این رو، اگر آدمی بدون تزکیه‌ی نفس پیش برود و به مربی آگاه دلسوزی چون معصوم و یا حجت درونی چون عقل، دسترسی پیدا نکند که ثواب و عقاب اعمال او را برای وی گوشزد نمایند و عاقبت سرنوشت او را برای وی ترسیم نکنند، در چنین وضعیتی که او، انسان سرگشته و راه گم کرده است و در آمال مادی باقی می‌ماند و هم هیچ‌وقت در این دنیا به کمالات انسانی خود نمی‌رسد و هم در آخرت به عقاب اعمال و کرده‌های خود، دچار می‌شود. از این رو، خداوند متعال حجت درونی یا عقل و حجت بیرونی یا پیامبر و مجموعه‌ی بایدها و نبایدهای دین را برای انسان هدیه کرده است، تا از طریق حجت درونی و بیرونی راهیابی نماید و به عقوبت دنیوی و اخروی گرفتار نشود، بلکه ثواب اخروی الهی را کسب نماید. محمدبن مسلم در این مورد از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود:
چون خدا عقل را آفرید از او استنطاق و بازپرسی کرد. به او گفت: پیش آی! پیش آمد. گفت: بازگرد! بازگشت. فرمود به عزت و جلالم سوگند مخلوقی محبوب‌تر از تو پیش من نیافریدم و تو را تنها برای کسانی که دوست دارم به طور کامل دادم. همانا امر و نهی و نیز ثواب و عقاب متوجه تو است! (کلینی، 1365: ج1، 10 و 11)
و چنانکه امام باقر (علیه السلام) فرموده‌اند:
الکمال کل الکمال التفقه فی الدین؛ یعنی تمام و نهایت کمال [عقل] انسان، تفقه و دانشمند شدن در دین است. (همان، 39) و اگر خدا بخواهد به بنده‌ای خیر اعطا نماید او را فقیه در دین قرار می‌دهد. (همان، ح3)
و فقیه شدن در دین، بدون توجه به اصل ثواب و عقاب و بدون انجام یا ترک اعمالی که این دو اصل را فراهم نماید، کاری بی فایده و ابتر است. لذا تفقه و فقیه شدن در دین برای هر مسلمانی، ایجاب می‌کند که ثواب و عقاب در مصرف و الگوی آن را پیدا نماید و مطابق ثواب عمل کند و عملی که عقاب را در پی خواهد داشت، ترک نماید. طبق نظر اسلام اگر انسان به چیزی علم، یقین و قطع پیدا کند باید مطابق آن عمل نماید. عالمان علم اصول تأکید کرده‌اند که چنین علم، حجت عقلی و شرعی الهی برای انسان است و اگر انسان مکلف این یقین خود را مخالفت نماید خدا او را عقاب خواهد کرد؛ حتی آنها ظنون معتبر شرعی را حجت شرعی برای انسان دانسته و مخالفت چنین ظنون را موجب عقاب الهی اعلام کرده‌اند. شیخ انصاری اجماع عالمان علم فقه و اصول را در هر دو مسئله‌ی مذکور، نقل کرده است. (انصاری، 1407: ج1، 8) فرمایش علی (علیه السلام) نیز در این مورد، مطلب مذکور را تأیید می‌کند. سلیم گوید: از امیرالمؤمنین شنیدم که در ضمن کلامی از رسول خدا خبر داد:
عالمان دو دسته هستند: عالمی که علم خود را به کار می‌بندد و او عالم رستگار است و عالمی که علم خود را کنار گذاشته است و او عالم هلاک شده است. همانا دوزخیان از بوی گند عالم بی عمل در اذیت خواهند بود. (کلینی، 1365: 55)
بنابراین، اگر انسانی به حکم و موضوع اسراف، عالم باشد و بداند که اسراف در دین اسلام حرام است و فلان مصرف، اسراف می‌باشد باید از آن، پرهیز نماید و گرنه حکم عالم بی عمل او را در برخواهد گرفت و او به آتش دوزخ الهی به عنوان عقاب اخروی گرفتار خواهد شد و یا اگر حکم و موضوع اقتصاد، یعنی میانه‌روی و اعتدال را در دین اسلام بداند و برای او معلوم باشد که اقتصاد، یعنی میانه‌روی و اعتدال در دین اسلام، واجب است و فلان مورد خاص مصرف، اقتصاد، یعنی میانه‌روی و اعتدال می‌باشد باید آن را انجام دهد و گرنه حکم عالم بی عمل او را در برخواهد گرفت و او به آتش دوزخ الهی به عنوان عقاب اخروی گرفتار خواهد شد و عذاب دنیوی چنین افراد و جوامعی، عقب‌ماندگی از تمدن و توسعه و گرفتاری به فقر و واماندگی است. خداوند متعال در آیات متعدد به این عذاب دنیوی و اخروی اسراف، تصریح و یا اشاره فرموده و عامل آن را مورد عذاب الهی دانسته است که برای نمونه آیه‌ی زیرا را می‌آوریم:
وَ کَذلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیَاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَى‌ (طه/127)
و این گونه هر كه را به افراط گراییده و به نشانه‏هاى پروردگارش نگرویده است سزا مى‏دهیم، و قطعاً شكنجه آخرت سخت‏تر و پایدارتر است.
خداوند متعال در این آیه برای اسراف‌کاران، تنبیه در نظر گرفته و آن را عذاب دنیوی و اخروی اعلام فرموده است. بر این اساس است که حضرت علی (علیه السلام) در این زمینه می‌فرمایند:
إذا أرادَ اللهُ بِعَبدٍ خَیراً ألهَمَهُ الاقتصادَ وَ حُسنُ التَّدبیرِ و جَنَّبهُ سُوءَ التَّدبیرِ و الاسرافَ؛ (حکیمی، 1380: ج6، 304) هرگاه خداوند برای بنده‌ای خیر و نیکی را بخواهد، میانه‌روی و خوش تدبیری را به او الهام می‌کند و او را از بدی تدبیر و اسراف کاری دور نگه می‌دارد.

2. احکام وضعی

مجموعه‌ی دیگری از ضمانت‌های اجرایی برای احکام تکالیفی الگوی مصرف، همان احکام وضعی هستند. احکام وضعی به طور مستقیم به افعال مکلفان تعلق پیدا نمی‌کند. (حکیم، 1963: 86) بلکه آن، حکمی است که وضع مشخص و معینی را قانون‌گذاری می‌کند که به طور غیرمستقیم به افعال مکلفان مربوط می‌شود؛ مثل احکامی که زناشویی را نظم و انضباط می‌بخشد و رابطه‌ی معین و مشخص بین زن و مرد را قانون‌گذاری می‌کند، ولی این احکام زناشویی به طور غیرمستقیم در افعال زن و مرد نیز، تأثیر می‌گذارد و به این ترتیب، هر کدام نسبت به دیگری تکالیفی را پیدا می‌نمایند. (فیض، 1376: 9 و 110) علت اینکه حکم مذکور را وضعی نامیده‌اند، این است که آن به طور غالب در موضوع حکم تکلیفی، أخذ می‌شود. (مشکینی، 1348: 118) برخی از محققان اصول، حکم وضعی را خطاب خداوند متعال می‌دانند که در آن چیزی به عنوان سبب، یا شرط، یا مانع، یا صحیح قانون‌گذاری شده باشد (شهید اول، بی تا: قاعده‌ی 8) این است که فاضل تونی، حکم شرعی را به شش نوع تقسیم کرده است:
احکام مقتضی فعل [وجوب و مستحب]، احکام مقتضی ترک [حرمت و کراهت]، احکام تخییری [مباح] و احکام وضعی. (انصاری، 1407: 349)
در تعداد احکام وضعی میان اصولیون، اختلاف وجود دارد. برخی، تعداد احکام وضعی را سه نوع: سببیت، شرطیت و مانعیت دانسته‌اند و بعضی، تعداد آن را پنج نوع: سببیت، شرطیت، مانعیت، علیت و علامت شمرده‌اند و برخی، آن را تا نه نوع رسانده‌اند و علاوه بر موارد مذکور، صحت، فساد، رخصت و عزیمت را بر آنها افزوده‌اند. (حکیم، 1963: 86) و بعضی تعداد حکم وضعی را به عدد منحصر نکرده‌اند (فیض، 1376: 110) که به نظر می‌رسد این نظریه درست‌تر باشد. این گونه فقیهان و اصولیان حکم وضعی را چنین تعریف نموده‌اند:
حکم وضعی عبارت از هر حکم جعل شده‌ای است که حکم تکلیفی نباشد؛ مانند ملکیت، زوجیت و نظیر آنها. (مشکینی، 1348: 118)
اینجا، سؤال پیش می‌آید که چرا برخی عالمان علم اصول، برخلاف فاضل تونی، حکم وضعی را در تعریف حکم شرعی قرار نداده‌اند؟
جواب این است که در مقام بحث مشکلی وجود دارد که سبب این امر گردیده است. مشکل این است که برخی از اصولیان، حکم وضعی را قابل جعل به طور مستقیم نمی‌دانند. بعضی از این گروه، هیچ حکم وضعی را قابل جعل مستقل و مستقیم ندانسته‌اند. این گروه از اصولیان، حکم وضعی را همیشه، منتزع از حکم تکلیفی تلقی کرده‌اند؛ مثلاً، زمانی که شارع، شرب خمر را تحریم می‌کند، ما بطلان خرید و فروش، تولید و توزیع آن را به عنوان حکم وضعی از حکم حرمت شرب خمر انتزاع و استخراج می‌کنیم و بعضی دیگر از این گروه، بین مصداق‌های حکم وضعی، تفصیل قائل شده‌اند. بعضی مصداق‌هایی را قابل جعل مستقل دانسته‌اند و برخی دیگر از مصداق‌ها را قابل جعل مستقل ندانسته‌اند و آنها را از حکم تکلیفی قابل انتزاع دانسته‌اند و بعضی دیگر، حکم وضعی را نه قابل جعل مستقل دانسته‌اند و نه قابل انتزاع از حکم تکلیفی. مثال نوع اول را ملکیت، زوجیت، حجیت، قضاوت، نیابت، حریت و مثال نوع دوم را جزئیت، یا شرطیت چیزی برای مأموربه و مثال نوع سوم را سببیت مصالح نماز برای امر به نماز دانسته‌اند؛ زیرا این مطلب (سببیت مصالح نماز برای امر به نماز) امر تکوینی بوده و مقدم بر وجوب نماز است؛ لذا جعل تشریعی وضعی، معنا ندارد؛ چه بماند به انتزاع آن از حکم تکلیفی که رتبه‌اش، متأخر است. (همان، 119) لذا، گروه اول اصولیان، حکم وضعی را در تعریف حکم شرعی آورده‌اند و حکم وضعی را مثل حکم تکلیفی قابل جعل استقلالی و با الفاظ صحیح دانسته‌اند. این گروه، اصطلاح حکم را عبارت از قانون شرعی دانسته‌اند و آن را شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی تلقی کرده‌اند و گروه دوم اصولیان، حکم وضعی را مثل حکم تکلیفی قابل جعل استقلالی و با الفاظ صحیح ندانسته‌اند و در نتیجه، این نوع حکم را در تعریف حکم شرعی وارد نکرده‌اند. این گروه حکم را در معنای خاص حکم استعمال می‌کنند و حکم پیش آنها، عبارت از این است که مقنن چیزی را سبب چیزی دیگر، یا مانع و یا شرط آن قرار می‌دهد و همین‌طور؛ مانند اتلاف که سبب ضمان است (عمید زنجانی، 1382: 142-113) و گروه سوم از اصولیان، در مسئله تفصیل قائل شده‌اند و در موردی تعریف حکم وضعی را وارد حکم تکلیفی کرده‌اند و در موردی نکرده‌اند. (مشکینی، 1348: 119 و 118)
بنابراین، اعم از اینکه احکام وضعی را مانند فاضل تونی، قابل جعل مستقیم شارع بدانیم و یا آن را نظیر شیخ انصاری از احکام تکلیفی، انتزاع کنیم، باید معاملاتی که برای مصرف حرام، صورت می‌پذیرد باطل و فاسد، تلقی نماییم، همچنین عملیات مصرف ممنوع و حرام را موجب ضمان مصرف کننده‌ی مقابل جامعه، اعلام نماییم. مراجع تقلید فتوا حرمت تکلیفی به این گونه عملیات داده، ولی بطلان این گونه معاملات و ضمان‌آوری آن را مورد بحث قرار نداده‌اند که جای دارد ‌این کار از سوی مراجع تقلید صورت گیرد. این کار از سوی حاکم شرع و ولی امر مسلمین و به تبع او نمایندگان قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی نیز، امکان پذیر است، زیرا حکم دیگری در منابع دینی، آمده است که معروف به حکم حاکم شرع است. (ابن ادریس قرافی، 1387: 20؛ شهید اول، همان، 320؛ مقداد بن عبدالله حلی، همان، 491) هر چند، صاحب جواهر حکم را «عبارت از فرمان اجرای یک حکم شرعی، یا وضعی و یا هر دو می‌داند که در مورد یک چیز خاص از سوی حاکم و نه از سوی خدا، صادر می‌شود». (نجفی، بی تا: ج40، 10) و برخی، این گفتار او را تعریف حکم حاکم اسلامی به معنای ولی امر مسلمین گرفته‌اند. (دفتر همکاری، 1364: 63 و 62) ولی به نظر می‌رسد این معنای حکم حاکم شرع، اشتباه باشد؛ زیرا حوزه‌ی نفوذ حکم ولی امر مسلمین، بسیار وسیع‌تر از گفتار صاحب جواهر است؛ مگر اینکه بگوییم، محقق نجفی، ولایت حاکم شرع را در این حوزه و تا این حد پذیرفته است و او بر مبنای خودش، حکم حاکم شرع را تعریف کرده است؛ زیرا حکم ولی امر مسلمین، طبق ولایت مطلقه‌ی فقیه، عبارت از حکمی است که، ولی امر مسلمین در حوزه‌ی وسیع حکم شرعی، اعم از تکلیفی، وضعی، احکام واقعی اولی، ثانوی، ظاهری و غیره، صادر می‌کند و احکام شرعی مذکور را از این طریق به اجرا درمی‌آورد و یا تعطیل موقت (مثل حکم تحریم تنباکو میرزا محمدحسن شیرازی) می‌نماید و حتی، حکمی که در میان این احکام نیامده است، از منابع شرعی، استنباط و استخراج نموده و به اجرا درمی‌آورد (امام خمینی، 1372: 49 به بعد؛ حائری، بی تا: 194-184)
بنابراین، اگر ولی فقیه مسلمین، معاملات برخلاف الگوی مصرف را باطل و فاسد اعلام نماید و عملیات مصرف افراد جامعه‌ی اسلامی ایران را که برخلاف الگوی مصرف صورت می‌پذیرد ضمانت‌آور بداند، هر کدام از دو نوع حکم، موجب ضمانت اجرایی الگوی مصرف خواهد گردید و جلوی بسیاری از اسراف کاری‌ها و ریخت و پاش‌ها را خواهند گرفت و افراد خاطی را به پای میز محاکمه خواهند کشاند؛ البته ولی امر مسلمین می‌تواند از اختیار احکام تعزیری استفاده نماید و مبتلایان به امر اسراف و کسانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، حکم تعزیری چون: جریمه، زندان، انواع محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی و غیره نماید.

نتیجه‌گیری

اساس و ریشه‌ی مصرف، نیاز انسان است و مصرف به مثابه امر فطری و غریزی در انسان می‌باشد. به این معنا که نیازهای جسمی و روانی بشر، او را به مصرف کالاها و خدمات وادار می‌کند، ولی منابع یک ملت محدود است و باید راه‌حلی برای مصرف غیرضروری انسان، ‌اندیشیده شود. راه‌حل این مسئله تعیین و تعریف الگوی مصرف و اجرای آن در جامعه است. هر چند، هر دو مسئله مذکور بسیار مهم هستند، ولی گفتار این نوشتار در مورد پیدا کردن یک راه‌حل مناسب مردم ایران، برای اجرای الگوی مصرف دارد؛ زیرا اولاً، پیدا کردن راهبردهای مقبول مردم یک کشور برای اجرای الگوی مصرف، تأثیر مستقیمی در توسعه و پیشرفت فرد و جامعه از یک سو و سازماندهی کاهش هزینه‌ها و در نتیجه، پیشگیری از فقر و عقب‌ماندگی فرد و جامعه، از سوی دیگر دارد و ثانیاً، از آنجایی که ملت ایران از زمان ورود اسلام به ایران، مسلمان هستند و نظام آن، از زمان وقوع انقلاب اسلامی، نظام اسلامی است، این مقاله، راهبردهای فقهی اسلام را با توجه به دو مطلب مذکور، راه‌حل اجرای الگوی مصرف در ایران اسلامی دانست و اثبات کرد که فقه اسلامی، نیازهای مصرفی انسان را به پنج دسته تقسیم نمود. این پنج دسته عبارتند از: مصرف لازم، مصرف ممنوع، مصرف راجح، مصرف مرجوح و مصرفی که هیچ کدام از این صورت‌های چهارگانه در آن، وجود ندارد. فقه اسلامی عناوین مذکور را به مصرف واجب، حرام، مستحب، مباح و مکروه، توصیف می‌کند و به این ترتیب، گاهی مصرف را بر مکلف به عنوان واجب، الزام می‌نماید و گاهی، ترک مصرف را بر او به عنوان حرام، الزام می‌کند و گاهی، الزامی در مصرف برای مکلف نمی‌بیند که آن‌ها را مباح، مستحب و مکروه، نام می‌برد و انجام مستحب و ترک مکروه را توصیه نمود و برای مباحث حدی مقرر می‌کند.
نتیجه‌ی دیگری که این نوشتار اثبات نمود این مطلب است که هر کدام از احکام وضعی و نیز اصل ثواب و عقاب از جمله ضمانت‌های اجرایی برای احکام فقهی، تکلیفی پنج‌گانه‌ی الگوی مصرف هستند و آنها در دو سطح فردی و عمومی مطرح می‌شوند. به این معنا که فقه اسلام هر فردی از افراد جامعه و نیز متولیان جامعه را به تنظیم امور مصرف، مطابق الگوی مصرف خود در چارچوب احکام تکلیفی و وضعی، مکلف می‌کند.
بنابراین، می‌توان به عنوان نتیجه‌ی کلی گفت: هر کدام از عناوین فقهی مذکور، یعنی احکام تکلیفی و وضعی و نیز اصل ثواب و عقاب اعمال از راهبردهای فقهی الگوی مصرف هستند و آنها رابطه‌ی مستقیمی در تأثیر اجرای الگوی مصرف مردم مسلمان ایران دارند. به طوری که سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی فرد و جامعه‌ی ملت ایران در گرو رعایت و ترک این راهبردهای فقهی هستند. بر این اساس، عزت و اسرافرازی، خودکفایی، شکوفایی و بالندگی فرد و جامعه و نیز ذلّت، وابستگی، فقر و عقب‌ماندگی فرد و جامعه به رعایت راهبردهای مذکور، وابسته است.

پی‌نوشت‌:

1. استادیار دانشگاه تبریز.

کتابنامه :
1. آمدی، عبدالواحد بن محمد. (1366). غررالحکم و دررالکلم. قم. دفتر تبلیغات اسلامی. چاپ اول.
2. ابن ادریس قرافی، شهاب الدین بن عباس. (1387ق). الاحکام. حلب. تحقیق و تعلیق عبدالفتاح ابوغدّه. مکتب لمطبوعات الاسلامیه.
3. ابن جاجب، (1326). مختصر المنتهی الاصول. قاهره. مطبعه العلمیه. چاپ اول.
4. انصاری [شیخ]، مرتضی. (1407ق). فرائد الاصول [رسایل]. قم. تحقیق و نشر مؤسسه نشر اسلامی چاپ اول.
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1372ق). ترمینولوژی حقوق. تهران. گنج دانش. چاپ ششم.
6. حرعاملی، (1409ق). وسائل الشیعه. انتشارات مؤسسه آل البیت. چاپ اول.
7. حسینی حائری، سیدکاظم. بی تا. اساس الحکومه الاسلامیه. بیروت. مطبعه النیل. چاپ اول.
8. حکیمی، محمدرضا. (1380). الحیات. ترجمه‌ی احمد آرام. قم. دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران.
9. حکیم، محمدتقی. (1963م). الاصول العامه للفقه المقارن. دارالاندلس للطباعه و النشر. لبنان - بیروت. چاپ اول.
10. حلی، حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی اسدی [علامه]. (1308ق). تهذیب طریق الوصول الی علم الاصول [تهذیب الوصول]. تهران. چاپ سنگی.
11.ـــ . (1413). قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. قم. دفتر انتشارات اسلامی. چاپ اول.
12.دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، (1364ش). درامدی بر حقوق اسلامی، قم. دفتر انتشارات اسلامی. چاپ اول.
13. صدوق، محمدبن علی بابویه. (1403 ق). الخصال. قم. انتشارات جامعه‌ی مدرسین.
14.ـــ . (1406 ق). فقه الرضا. انتشارات مؤسسه‌ی آل بیت. مشهد. چاپ اول.
15. طبرسی، فضل بن حسن. (1412 ق). مکارم الاخلاق. شریف رضی. قم. چاپ چهارم.
16. عاملی، محمدجمال الدین مکی [شهید اول]. بی تا. القواعد و الفوائد. تحقیق عبدالهادی حکیم. مکتبه المفید. قم. چاپ اول.
17. عمید زنجانی، عباسعلی. (1382). موجبات ضمان. تهران. نشر میزان. چاپ اول.
18. فیض، علیرضا. (1376). مبادی فقه و اصول. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
19. کلینی، محمدبن یعقوب، (1365). اصول الکافی. تهران. دارالکتب الاسلامیه.
20. کوفی، ابراهیم بن محمد. بی تا. الغارات. تحقیق: السید جلال الدین المحدث، بی جا.
21. مجلسی، محمدباقر، (1376ق). بحارالانوار. تهران. دارالکتب الاسلامیه.
22. مشکینی، علی. (1348ش). اصطلاحات الاصول. قم. حکمت. چاپ اول.
23. مقدادبن عبدالله سیوری حلی. (1403 ق). نضد القواعد الفقهیه. تحقیق سیدعبداللطیف کوه کمری، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی. قم. چاپ اول.
24. موسوی خمینی، روح الله [امام خمینی]. (1390 ق). تحریر الوسیله. مطبه الاداب. نجف. چاپ دوم.
25.ــــ . (1372 ش). ولایت فقیه. تهران. مؤسسه‌ی نشر و تنظیم آثار. چاپ چهارم.
26.ــــ . بی تا. الرسائل. قم. مهر. چاپ اول.
27. نائینی، محمدحسین، (1418ق). منیة الطالب. تقریرات خوانساری. قم. مؤسسه‌ی نشر اسلامی. چاپ اول.
28. نجفی، محمدحسن [صاحب جواهر]، بی تا. جواهرالکلام. تحقیق و تعلیق محمد قوچانی. بیروت. دارالاحیاء التراث العربیه. چاپ هفتم.
29. نوری طبرسی، میرزاحسین. (1408ق). مستدرک الوسائل. با مقدمه و تعلیق شیخ آقا بزرگ طهرانی. قم. انتشارات مؤسسه آل البیت. چاپ اول.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول